شرح
هذا في الإعلامي الذي لا يحتاج إلى قصد القربة ، بخلاف الذكري ، لمنافاته مع قصد القربة لو كان مكثه فيه لأجل الأذان ، وإلّا لا يبعد صحّته ، وإن استحقّ العقوبة لأجل ذلك .
وأمّا الإقامة ، فقد عرفت صراحة الأخبار بكثرتها على لزوم الطهارة فيها ، ولا معارض لها إلّاالأصل المقطوع بها ، والإطلاقات المقيّدة بها بحسب القاعدة ، ولذلك أفتى عليه جماعة من الفقهاء كالكاتب و « المصباح » للسيّد و « جمل العلم والعمل » و « المنته » ى وظاهر « المقنعة » و « النهاية » و « السرائر » و « المهذّب » حيث شرطوا فيها الطهارة ، بل في « كشف اللِّثام » هو الأقرب للأخبار ، ومال إليه صاحبي « المدارك » و « الحدائق » .
لكنّ المشهور نقلًا عن « البحار » و « مجمع الفائدة والبرهان » : إن لم يكن تحصيلًا هو العدم ، بل في « الروضة » ليست شرطاً عندنا ، وكأنّهم حملوا هذه الأخبار على التأكّد ، كما أنّه قد حملوا ما في خبر عليّ بن جعفر من الدلالة على إعادة الإقامة ، لو أتى بها بلا وضوء على الاستحباب .
هذا بناءً منهم على أنّ المطلق في المندوبات ، لا يُحمل على التقييد ، لعدم التعارض عند التأمّل . إلّاإنّه لم يسلّمه .
لكن ذهب صاحب الجواهر إلى أنّه : ( لو سلّم فليس في المقام المشتمل على النهي ونحوه ) .
فالقول بالاشتراط أولى وأحوط خصوصاً بعدما تسمعه من النصوص الدالّة على أنّها من الصلاة .