شرح
والمتحصّل من ذلك أنّ حفص بن غياث ثقة ، وقد عملت الطائفة برواياته ، إلى أن قال : بل طريق الصدوق إليه صحيح ، بل صرّح فيما بعده بأسطر ، فإذا كان طريق الصدوق إليه ، صحيحاً كان طريق الشيخ أيضاً صحيحاً ، وإن كان الطريق المذكور في « الفهرست » ضعيفاً .
انتهى محلّ الحاجة .
وجاء في كتاب « بهجة الآمال » « 1 » للمولى علي العلياري نقلًا عن « منتهى المقال » ، قوله :
أقول : حيث ذكر فيها أنّه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب . . . وغيرهم من العامّة ، عن أئمّتنا عليهم السلام ولم ينكروه ، ولم يكن عندهم خلاف .
وفي « البلغة » نسبه إلى بعض مشايخه ، وفي بعض الأخبار ما يشهد بتشيّعه ) ، انتهى محلّ الحاجة .
فإنّ المنقول عن هؤلاء الأجلّاء دليلٌ على صحّة كلام المحقّق القمّي القائل بانجبار ضعف الخبر بعمل الأصحاب ، لو لم نقل باعتباره ، لأجل كلام الشيخ في « عدّة الأصول » وكون طريق الصدوق إليه صحيحاً ، فالإشكال من حيث السند مرتفع كما عرفت ؛ ولأجل هذا قال العلّامة الطباطبائي في منظومته :وابن غياث ذو كتابٍ مُعتمد * عامّي القاضي له صحّ السندوأمّا الإشكال في دلالة الخبر من جهة المعنى ، والمراد من الأذان الثالث ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 34 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .