شرح
للمغصوب .
وعلّة بطلان الصلاة في هذه الصور هي أنّ العبادات تحتاج إلى قصد القربة ، وأن يكون العمل ممّا يصحّ أن يتقرّب به ، فإذا اشتمل العمل على الغصب الذي هو مبعد عنه ، فإنّه لا يمكن الحكم بصحّته ، بلا فرق بين كون الساتر شرطاً أو جزءاً أو غيرهما .
ولا ندّعي في المقام لزوم إحضار امتثال الأمر الذي اختاره صاحب « الجواهر » ؛ لأنّا قد قرّرنا في محلّه بعدم لزوم قصد الامتثال ، لأنّه يكفي في صحّه العمل محبوبيّته ، وكونه مع قصد القربة ، ولو لم يكن العمل متعلِّقاً للأمر ، كما هو الحال في مثل غُسل الجنابة لمن ظنّ بعدم طلوع الشمس فبان خلافه ، حيث قلنا بصحّة غُسله لأجل وجود المحبوبيّة مع قصد القربة ، ولو لم يكن له أمر في مقام الثبوت .
فعلى ما ذكرنا يبطل جميع الوجوه المذكورة للبطلان في باب العبادات ، ولو سلّمنا بعضها في التوصليات كما عرفت تفصيلها ، فلانعيد .
هذا كلّه في حكم المكلّف العالم بالغصب وحرمته .
ثمّ إنّه تصل النوبة إلى تصرّفات غير العالم ، فهي على أقسام : تارةً : بفرض كونه جاهلًا بالموضوع - أي الغصب - سواء كان جاهلًا بالحكم أي الحرمة أو البطلان أم لا ، فالوجه في هذا هو الصحّة ، لعدم النهي المقتضي للفساد ، سواءً كان سببيّته لذلك من جهة اتّحاد الكونين - كما زُعم - أو لأجل انتفاء الشرط الذي هو الستر المأمور به - كما توهّم - أو لأجل ما بيّناه من