لك الحكم من أنّه لا يمكن الفتوى الأمر بعدم الجواز - كما عليه بعض الفقهاء - ولا أقل من القول بانّه ينبغي الاحتياط في لبسه في الصلاة .
وممّا ذكرنا يظهر عدم صحة القول بالتفصيل بين الأسماك الميّتة بالمنع منها وبين غيرها ، كما عن الشهيد الثاني رحمه الله ، ولعل وجه التفصيل هو قيام السيرة القطعية على جواز في مثل البق والبراغيث والقمل دونها في المائي ، بل إمكان استشعار ذلك من الخبر الذي رواه ابن أبي يعفور أيضاً ، حيث حكم بالجواز مع تذكيته بالاخراج من الماء ، فيستفاد منه المنع في الخز الذي هو حيوان مائي ، لو لم يكن موته بالاخراج .
ولكن قد عرفت عدم تمامية هذا التفصيل ، بل الأولى هو القول بالمنع مطلقاً ، إلّاما خرج بالدليل من السيرة أو النص ، واللَّه العالم .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 266
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٦٦