ما يملكه من قبل أو أن يواجر الشيء من غيره فهو يملك يمينه ؛ لأنّه لا يلي أمر نفسه وأمر ما يملك قبل أن يواجره ممّن هو آجره . والوالي لا يملك من امور النّاس شيئاً إلّابعد ما يلي امورهم ويملك توليتهم . وكلُّ من آجر نفسه ، أو آجر ما يملك نفسه ، أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسّرنا ممّا تجوز الإجارة فيه فحلال محلّل فعله وكسبه » .
« امّا تفسير اجارهها آن است كه انسان خود ، يا ما يملك خود ، يا كسى كه به خويشاوندى ، سرپرست اوست يا چهارپايش يا جامهاش را به صورتى حلال اجاره دهد ، يا خود يا خانه يا زمين يا چيزى را كه در ملكيّت دارد به كارى كه به نوعى از انواع ، سودبخش است به اجاره دهد ، يا خود و فرزند و برده و اجيرش را به كار گمارد بىآنكه وكيل فرمانروا يا كارگزارِ فرمانروا شود ، ولى مانعى ندارد خود يا فرزند يا خويشاوند يا بردهاش را يا كسى را كه وكيل اجير كردن اوست به كسى كه مأمور اجير كردن كارگران [ براى حكومت ] شده به استخدام در آورد زيرا ( دراين حال ) ايشان گماشتگان آن اجير ( يا مأمور ) هستند ، و كارمندان فرمانروا نيستند . مانند باربرى كه بار معيّنى به جاى معيّنى مىبرد و آن بار را كه بردنش جايز است به واسطهء خود ، يا بَرده يا چهارپايش حمل مىكند ، يا خود را در انجام كارى اجير مىكند ، چه آنكه طرف مقابل پادشاه يا انسان معمولى ، مؤمن يا كافر باشد ، پس اجارهاش حلال و درآمد از اين راهها حلال است .
امّا گونههاى حرام از انواع اجاره ، مانند آن كسى كه خود را براى حمل چيزى كه خوردن و نوشيدن و پوشيدنش بر او حرام است به اجاره دهد ،
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 17
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٧