است زيرا او پيش از اجاره دادن به ديگرى ، ولايت امر ( و اختيار دارىِ ) خود و ما يملك خود را به كسى كه او يا مالش را به اجاره گرفته است نداده . ولى حكمران مالك چيزى از امور مردم نيست مگر بعداز آنكه متصدّى كارشان شود و سرپرستى بر آنها را از آن خود سازد . و هركه خود يا ما يملك خود يا كسى را كه تحت ولايت اوست به اجاره دهد ، چه طرف مقابل كافر يا مؤمن باشد ، شاه يا رعيّت باشد ، به شرحى كه گفتيم در مواردى كه اجاره جايز است ، عملش حلال و درآمد آن نيز حلال شده است . »
صنعتهاى حلال و حرام
سپس امام عليه السلام بيان مىكنند كه كار در عرصهء صنعت از جايگاه خوبى در شريعت اسلامى برخوردار است و سپس گونههاى صنعت سودمند براى مردم و آنها كه صلاح مردم در آن صنعتها باشند را حلال و آن دسته را كه فساد به بار مىآورند ، حرام و ناروا برمىشمرند . امّا در باب آن دسته از صنعتها كه هم مىتوانند كاربرد حلال دربرداشته باشند و هم كاربرد حرام ، شرع طرف حلال را برترى مىدهد و دست يازيدن بدان را جايز مىشمرد .
دراين صورت مسؤوليّت استفادهء حرام از آن صنايع ، بر عهدهء استفاده كننده خواهد بود .
امام عليه السلام مىفرمايند :
« وأمّا تفسير الصناعات ، فكلّما يتعلّم العباد أو يعلِّمون غيرهم من أصناف الصناعات ، مثل : الكتابة ، والحساب ، والتجارة ، والصياغة
، والسراجة ، والبناء ، والحياكة ، والقصارة ، والخياطة ، وصنعة صنوف
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 19
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٩