« وامّا [ دربارهء ] تبيين تجارتها ، در تمام گونههاى داد و ستد ، و انواع حلال آن ، و انواع تجارتهايى كه براى فروشنده جايز و يا جايز نيست ، و همچنين آنچه براى مشترى جايز است و آنچه براى او جايز نيست : تمام چيزهايى كه بدانها فرمان رسيده ، هر آنچه خوراك مردم و مايهء قوامِ كارِ ( زيستن ) ايشان در راههاى درست است ، و بىآن برپا نمانند ، آنچه مىخورند و مىآشامند و مىپوشند و نكاح مىكنند و مالك مىشوند و به كار مىبرند كه مِلكِ ايشان است و به كار بردنش از جهت تمام منافعى كه بر ايشان دارد و بدون آن پايدار نمىمانند ، و هرچه به هر جهتى از جهات به صلاحشان باشد ، جملگى خريد و فروش و نگهدارى و به كار بردن و بخشيدن و عاريه دادنِ همهء اينها حلال است .
امّا گونههاى حرام داد و ستد عبارتنداز : هرچه در آن فساد است و از آن ، از لحاظ خوردن يا آشاميدن يا كسب يا مالكيّت يا نگهدارى يا بخشيدن يا عاريه دادنش نهى شده ، يا چيزى كه وجه فسادى در آن وجود دارد ، چون فروش به ربا ، يا فروش مردار يا خون يا گوشت خوك يا فروش گوشت درندگان از انواع درندگان يا پرندگان وحشى ، يا پوستشان ، يا فروش مِىْ و يا چيزى از انواع نجس ، همهء اينها حرام ، و [ از سوى خداوند ] تحريم شده است ، زيرا از خوردن و نوشيدن و پوشيدن و مالك شدن و نگهداشتن و تصرّف در آنها ، نهى شده است ، پس هرگونه تصرّف در آنها حرام است .
و همچنين فروش هرچه بدان به جهت لهو بازى كنند و هرچه از آن نهى شده ، يا هرگونه معصيتى كه به وسيلهء آنها به غير خدا نزديكى جويند يا كفر
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 14
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٤