طلب اقاله كرده و فروشنده اقاله كند و معامله فسخ شود و بها به مشترى مسترد و كالا به فروشنده تحويل داده شود و سپس يكى از آنها و يا هر دو از اقاله و فسخ پشيمان شوند ، بازگشت به قرارداد قبلى كه با اقاله فسخ شد ممكن نيست ، بلكه بر حسب شرايط مورد قبول هر دوطرف ، آنها مىتوانند با قرارداد جديدى معامله را منعقد كنند و اين امر در تمام قراردادها جارى است .
9 - همچنانكه اقاله بر تمام آنچه مورد معامله واقع شده صحيح است ، در بعضى قسمتهاى مورد قرارداد نيز درست مىباشد . بنابر اين اگر دو نفر معاملهء معيّنى مانند خريد صدتن برنج انجام دهند سپس يكى از آنها خواستار اقاله در قسمتى از كالاى مورد معامله ( فسخ قرارداد در مورد 40 تن و باقى بودن 60 تن ديگر ) شود ، اگر طرف ديگر راضى باشد اقاله صحيح است و بهاى كالا بر آن تقسيم مىشود و فقط آنچه مورد اقاله بوده به او پس داده مىشود ( يعنى 40 % از بهاى كالا ) .
10 - مدّت زمان محدودى براى فاصله بين انعقاد قرارداد و اقاله معيّن نشده است ، بنابراين اگر اقاله چند دقيقه بعداز قرارداد واقع شود ، و يا اينكه بعداز زمان طولانى مانند روزها ، هفتهها ، و يا ماهها اتّفاق افتد ، اقاله صحيح است .
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 200
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٠٠