و همچنين ولىّ او ( مانند پدرِ مالك ، اگر كودك باشد ) و وصىّ او و حاكم شرع و جانشين وى ، مشروعيّت مىيابد .
2 - از همين رو اگر قرارداد از سوى شخص ديگرى به جز اين دسته ، بسته شود ، عقدى واقع نخواهد شد .
به عنوان نمونه : اگر كسى اتومبيل دوستش را به عاريت گيرد و سپس بدون داشتن مجوّزى از سوى مالك آن ، و بدون اينكه وكيل وى يا ولىّ وى و يا از ديگر صلاحيّت داران تصرّف در آن اتومبيل باشد ، آن اتومبيل را به فروش رساند ، در حقيقت اين فروش واقع نخواهد شد .
همچنين اگر كسى خواهر خويش را بدون اذن وى به عقد كسى درآورد ، اين عقد نيز واقع نخواهد شد .
3 - آيا مراد از عدم وقوع عقد دراين جا ، به معناى لغو كامل آن و كأن لم يكن تلقّى شدن آن است ؟
در پاسخ بايد گفت : خير ، بلكه مراد از عدم وقوع عقد دراينجا الزامآور نبودن و عدم نفوذ آن مىباشد . در واقع وقوع و يا لغو چنين عقودى به اجازه و يا امتناع بعدى حقداران در آنها ، موكول مىشود .
بر اين مبنا اگر مالك اتومبيل ، فروخته شدن اتومبيل خود را توسّط دوستى كه آن را بهعاريت گرفته بود ، دريابد وپساز فروش ، آن را بپذيرد ، عقد صحيح خواهد بود وتمامآثار شرعى يكعقد برآن مترتّب خواهد شد .
همچنين اگر بىخبر و بىاجازهء دخترى ، برادرش وى را به عقد ازدواج مردى درآورده باشد ، و پس از عقد ، دختر آن عقد را بپذيرد ، عقد نكاح
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 129
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٢٩