برخوردارى از اجازهء بعدى مالك و يا ديگر صلاحيّت داران تصرّف ، عقد چنين قراردادهايى ، به دلايل زير درست برشمريم :
نخست - براى تسهيل امر بازرگانى و راهاندازى فرايندها و پروژههاى اجتماعى .
دوّم - جهت جمع كردن ميان حق مالك و حقوق ديگرانى كه در اموال مالك - چهبسا با حسن نيّت - تصرّف نمودهاند ، و كسانى كه نادانسته به عنوان طرف دوّم قرارداد ، وارد معامله مىشوند .
سوّم - چهبسا گاهى تصحيح نمودن قراردادهاى فضولى به سود مالك تمام شود ، كه دراين صورت ابطال بىدرنگ معامله نه به سود مالك و نه به سود ديگران خواهد بود .
بدين دلايل شريعت اسلام معاملات فضولى را به شرط فراهم آمدن اجازه و رضايت بعدى ، صحيح تلقّى مىكند . دراين صورت شخص فضولى نقشى چون نقش وكيل را ايفا مىكند با اين تفاوت كه وكيل اجازهء تصرّف را پيش از معامله از مالك مىگيرد ولى شخص فضولى اين اجازه را پس از معامله مىيابد .
احكام :
1 - پيش از اين يادآور شديم كه يكى از شرايط طرفهاى قرارداد ، برخوردارى آنها از صلاحيّت تصرّف در موضوع قرارداد ( مانند كالا و بها در فروش و اجاره و ديگر معاملات مالى ، و فرج در نكاح و طلاق ) مىباشد . براين مبنا انعقاد قرارداد از سوى خود مالك ، وكيل وى
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 128
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٢٨