2 - گاهى شخص ناچار مىشود دست به معاملهاى بزند كه در آن حقّ ندارد ، به عنوان نمونه : اگر كسى نزد خود از شخص ديگرى كالايى داشته باشد كه در معرض سرقت و يا فساد قرارگيرد ، بگونهاى كه در صورت عدم فروش آن ، زيانى متوجّه مالك خواهد شد ، و به همين خاطر دست به فروش آن كالا بزند ، اين معامله نيز معاملهاى فضولى خواهد بود .
3 - گاهى نيز امكان دارد دست زدن به چنين معاملاتى از جهل شخص سرچشمه گيرد . به عنوان نمونه : اگر وكيل كسى به نمايندگى از وى دست به معامله زند و در اموال وى تصرّف كند ، سپس معلوم شود در زمان معاملات مالك بىخبر از وكيل ، وى را از وكالت خود عزل كرده بوده ، و يا اينكه وكيل ، ندانسته بيش از محدودهء اختيارات درج شده در وكالت عمل كرده ، به اين گونه موارد نيز معاملهء فضولى گفته مىشود .
4 - در بسيارى از دعاوى تجارى كه به سرعت به انجام نمىرسند ، نمىتوان فعّاليّتهاى اقتصادى را تا حلّ شدن مسئله و آشكار شدن اينكه چه كسى از حقّ تصرّف برخوردار بوده ، متوقّف ساخت . از اين رو وارد شدن در اين گونه معاملات نيز فضولى خواهد بود .
قرائت درست از شريعت نمىتواند در برابر اين حجم فراوان از مبادلات كه بگونهء فضولى در عرصهء اقتصاد و فعّاليّتهاى اجتماعى صورت مىپذيرند راهكار ارائه ندهد و تنها نقش بيننده را ايفا كند ، همچنين نمىتوان بىدرنگ تمام اين معاملات را باطل خواند ، چه اين امر پيچيدگى بيش از پيش حيات اقتصادى و اجتماعى مردم را درپى خواهد داشت ؛ از همين رو حكيمانهتر آن است كه معاملات فضولى را در صورت
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 127
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٢٧