طبيعى از اتومبيل معمولى ، حركت با آن در خيابانهاى آسفالت شده است ، نه در راههاى كوهستانى وسنگلاخ غير قابل عبور ، و مانند آن .
دوم : عاريه گيرنده نمىتواند مال عاريه را به عنوان عاريه يا اجاره در اختيار ديگرى قرار دهد ، مگر با موافقت عاريه دهنده .
سوم : عاريه گيرنده بايد پس از پايان مهلت مال عاريه را به صاحبش پس بدهد ، « البته اگر عاريه زمانمند باشد » و اگر عاريه محدود به استفاده از آن باشد بهمحض تمام شدن استفاده از آن يا مطالبه صاحبش بايد آن را تحويل دهد ، و واجب است آن را به خود مالك يا ولى يا وكيل او بدهد .
17 - عاريه گيرنده نسبت به مال عاريه امين است ، لذا اگر مال عاريه بدونتقصير او از بين برود وى ضامن نيست ، اما اگر اتلاف آن مربوط به او باشد ، چه با تعدى و تجاوز از حدود وجه استفاده « مانند اينكه از منزل مسكونى براى نگهدارى مواد سوختى استفاده شود كه به آتش سوزى خانه منجر شود » ، و چه بهعلت تفريط وسهل انگارى ، وعدم اتخاذ تدابير لازم براى محافظت از آن « مانند سقوط اتومبيل عاريهاى به درّه بر اثر ايستادن بر لبه پرتگاه ونكشيدن ترمز ازسوى عاريه گيرنده » باشد ، عاريه گيرنده ضامن خواهد بود .
18 - عاريه گيرنده حتى در صورت عدم تعدّى وتفريط نيز در دو مورد ذيلضامن است :
الف : اگر عاريه دهنده ضامن بودن عاريه گيرنده را در تمام حالات ، شرط كرده باشد .
ب : اگر مورد عاريه طلا يا نقره باشد .
19 - اگر مورد عاريه تنها يك مورد استفاده داشته باشد ، نيازى نيست تا به مورد استفاده در قرارداد اشاره شود « مانند كتاب كه فقط براى مطالعه يافيلم كه تنها براى نمايش است يا لباس كه تنها براى پوشيدن استفاده مىشودو . . . »
اما اگر مورد عاريه موارد استفاده مختلفى دارد ، مانند اتومبيل چند منظورهكه از آن هم براى جابه جايى اشخاص وهم حملونقل كالا استفاده مىشود ، ونيز مانند ساختمانى واقع در منطقه مسكونى - تجارى كه مىتوان از آن براى كارهاى تجارى و يا بعنوان
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 419
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤١٩