42 - زيادى بر قرض زمانى حرام است كه قبلًا شرط شده باشد ، به گونهاى كه اگراين زيادى « سود » نباشد مالى قرض داده نمى شود ، اما دادن مقدارى زيادى توسط قرض گيرنده به قرض دهنده به عنوان هديه و بدون شرط گذارى قبلى ، مشكلى ندارد بلكه در شريعت اسلامى مستحب نيز هست .
اموال ربوى
43 - اگر قرض ربوى انجام گيرد اصل قرض دادن صحيح بوده وقرضگيرنده مالك قرض شده و جايز است كه در آن تصرف كند ، همانگونه كه وقتى مال قرض به صاحبش پس داده شود ، به ملكيت قرض دهنده در خواهد آمد ، بلكه آنچه دادن و گرفتن آن حرام مىباشد ، زيادى وسود است و اين مال زيادى « ياسود ربوى » به تملك قرض دهنده در نيامده و بايد آن را به صاحبش بر گرداند .
44 - پيش از اين اشاره كرديم كه دادن و گرفتن ربا از گناهان كبيره بوده وشخصى كه اين كار را انجام داده بايد توبه كند و براى اينكه توبهاش قبول شود بايد تمام سودهاى ربوى اى را كه گرفته است به صاحبانش پس دهد واگرتعداد معاملات ربوى ومبالغ ربايى كه از مردم گرفته را نمىداند ، واجب است مقدار مالى را كه مطمئن است ربا مىباشد از اموال خود خارج كند و احتياط آن است كه با طرف ديگر « كه از او ربا گرفته » مصالحه بكند واو را راضى گرداند و يا اگر طرفى را كه از او ربا گرفته نمىشناسد به حاكم شرع رجوع كرده و با اومصالحه نمايد .
45 - اگر مال ربوى حرام با ساير اموال حلالش مخلوط شود ، و از سويى شخص به درستى نداند كه مقدار مال ربويش چه اندازه است ، اگر كسانى را كه ازآنها ربا گرفته مىشناسد واجب است كه با آنها مصالحه كند و اگر آنان را نشناخته و يا پيدا نكرده و مقدار مال به دست آمده از ربا را نيز نمىداند ، واجب است خمس كل اموالش را كه اموال حلال مخلوط به حرام است طبق دستور شرع مقدس خارج نموده وپرداخت كند .