الف : اگر قرارداد وكالت تصريح دارد كه فروش و خريد بايد از غير از وكيل باشد ، جايز نيست كه وكيل آن را به خودش فروخته و يا از خودش بخرد .
ب : اما اگر قرارداد تصريح به عموميت دارد ، به اين معنا كه صريحاً اجازه فروش كالا را به هر كس و خريد كالا را از هر كس « چه خود وكيل و يا غير از او » داده باشد اين معامله جايز است .
ج : اما اگر قرارداد بطور مطلق باشد ، به اين صورت كه در وكالت هيچگونه اشارهاى به اين امر - نه نفياً و نه اثباتاً - نباشد ، مانند اينكه موكل بگويد : تو درخريد ويافروش فلان اجناس وكيل من هستى ، اگر عرف خريد و يا فروشكالاى مورد نظر به يا از خود وكيل را منافى با امر وكالت تلقّى كند ، احتياط واجب آن است كه به اين گونه معامله اقدام نكند .
24 - وكالت به وسيله موارد زير ثابت مىشود :
الف : علم .
ب : بينه شرعى .
ج : اقرار موكِّل .
د : هر آنچه كه موجب وثوق و اطمينان عرفى به صدق مدعى وكالت باشد ، مثل وكالت نامه هايى كه امروزه متداول است و مورد تأييد مراجع ذيربط دولتىاست بطوريكه مىتوان به آنها اطمينان كرد .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 378
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٧٨