و شرط است كه كفيل - علاوه بر شرايط عمومى اهليت - توانايى احضار مكفول و يا توانايى اداى آنچه مورد توافق است در صورت عدم حضورش راداشته باشد .
چهارم : اينكه - در كفالت دِين - مال مورد كفالت بر ذمه مكفول بالفعل ثابت و مستقر شده باشد ، يا اينكه عرفاً در حال ثابت شدن واستقرار يافتن است « مانند اينكه دو طرف وام دهنده و وام گيرنده بر تمام جزئيات وام به توافق رسيده باشند ولى وام دهنده منتظر كفيل است تا وام را به وام گيرنده تحويل دهد » .
احكام كفالت
5 - اگر كفالت در مورد احضار شخصى است كه حق مالى بر عهده وى است ، آيا علم به مقدار اين مال شرط است ؟
در جواب بايد گفت : اگر مقتضاى قرارداد اداى بدهى به هنگام فرار مكفول « كفالت شده » باشد ، ناگزير بايد مبلغ مالى معلوم باشد به گونهاى كه ابهامى كه معمولًا عقلا از آن نمىگذرند ، در ميان نباشد ، البته علم به تمام خصوصيات وجزئيات مال واجب نيست .
6 - كفالت شخصى كه در حقش حكمى شرعى كيفرى « حد يا تعزير » صادرشده ، بطوريكه موجب تعطيل و يا حتى تأخير اقامه حدود شود صحيح نيست .
7 - اگر كفيل از احضار مكفول امتناع كند ، در صورتى كه كفالت مالى باشد ، اداى آن كافى است ، اما اگر كفالت مقتضى احضار شخص مكفول باشد ، اداى مالكفايت نمىكند ، حتى اگر براى آن جايگزين مالى اى مانند ديّه « در مورد كسى كه قصاص در جرائم نفس و اعضاء بر او واجب است » باشد ، بلكه مكفول له حق دارد از حاكم بخواهد تا كفيل را تا زمان احضار مكفول حبس نمايد .
8 - از آنجا كه ويژگيهاى كفالت ، در مورد تعهّدات كفيل ، شامل زمان احضار ومكان آن ، و آنچه در صورت عدم عمل به تعهدات يا ناتوانى از آنها بايد اعمال شود ، و مانند آن بسيار متفاوت است ، كفيل ومكفول له مىبايست قبلًا بر تمام امورى كه نظر وخواست عقلا در آنها متفاوت بوده وناديده گرفتن آنها