3 - كفالت ، قراردادى لازم است وهيچيك از دو طرف قرارداد « كفيل ومكفول له » حق فسخ آن را ندارند مگر به وسيله اقاله يا به دلايلى كه شرع آنها را مقرر كرده كه ما بعداً به آنها اشاره مىكنيم ، ولى جايز است از سوى هر كدام ازكفيل ومكفول له خيار فسخ براى مدتى معين در قرارداد شرط شود .
شرايط كفالت
4 - دو طرف اصلى در قرارداد كفالت ، كفيل ومكفول له هستند ، اما جايگاه مكفول « شخص كفالت شده » در خلال شرايط كفالت كه در ذيل مى آيد مشخصخواهد شد :
اول : رضايت كفيل ومكفول له بدون هيچ گونه اشكالى شرط است ، اما در مورد مكفول ، اگر قرارداد كفالت از نوع اول باشد ، كه نوعى تسلط را بر مكفول در مسألهاى شخصى وخصوصى در پى خواهد داشت ، در اينجا رضايت او نيز ضرورى است ، اما اگر از نوع دوم است وكفالت ، تنها به عنوان به كارگيرى سلطه وولايت شرعى در قبال او محسوب شود ، قرارداد متوقف بر رضايت او نيست ، مثلًا مجرمى كه شخصى متكفل است تا او را در نهادى شرعى احضار كند رضايتش شرط نيست ، چرا كه كار كفيل در اينجا چيزى بيش از استفاده ازحق عام در احضار او نبوده و بر او سلطهاى ديگر ندارد ، اما با اين حال شرط رضايت مكفول بطور عمومى بهتر است .
دوم : پديدار ساختن تراضى از رهگذر ايجاب كفيل وقبول مكفول له نيز در صحت كفالت شرط است ، و اگر كفالت به رضايت مكفول نيز نياز باشد ، اظهار قبول از سوى وى نيز شرط مىباشد ، زيرا احتياط واجب آن است كه در اين صورت او نيز يكى از طرفهاى قرارداد قلمداد شود .
البته شرط نيست كه ايجاب وقبول با لفظ باشد ، بلكه هرچه نشان دهنده رضايت باشد كافى است مثل نوشتن ، اشارهاى واضح و يا دست زدن به معاطات « معامله عملى » اگر در اينجا ممكن باشد .
سوم : شرط است كه كفيل ومكفول له شرطهاى عمومى اهليت مانند بلوغ ، عقل ، اختيار و قصد را دارا باشند ، و اگر كفالت در قضيهاى به نفع كودك نابالغ وياديوانه باشد ، بايد ولى عاقل و بالغ آنها طرف قرارداد باشد .