1 - اگر باتعيين نكردن زمان پرداخت بها در فروش نسيهاى ، احتمال زيان رسيدن به يكى از دو طرف معامله و يا فريب خوردن يكى از آن دو « غرر » « 1 » برود ، بنابر احتياط واجب بايد زمان را مشخص نمود ، در غير اين صورت مىتوان به رضايت دو طرف ، بسنده كرد .
به عنوان نمونه اگر دو طرف ، زمان بهبودى يك بيمارى را موعد پرداخت بها قرار دهند ، در حالى كه حتى اجمالًا هم ندانند وى چه زمانى بهبودى مىيابد ، اين ندانستن موجب غرر « فريب خوردگى واشتباه » مىشود ، اما اگر زمانى نسبتاً معينى چون آمدن حجاج از حج يا فصل درو را به عنوان موعد پرداخت بها در نظر گيرند ، از آنروكه اجمالًا زمان فرارسيدن آن موعدها معلوم است ، احتمال غرر نمىرود .
2 - اگر در فروش نسيهاى براى پرداخت بها زمانى معين نشود ، اين قرارداد فروش باطل مىباشد .
3 - دو طرف بايد به زمان معين شده در قرارداد فروش پايبند باشند ، ازاين رو فروشنده حق ندارد پيش از موعد مقرر بهاى كالاى فروخته شده را مطالبه كند ، ولى مىتواند پس از فرارسيدن موعد مقرر بهاى كالاى فروخته شده را مطالبهكند ، هر چند سزاوار است به خريدار در صورت ناتوانى در فراهم آوردن بهاى كالا درموعد مقرر ، فرصت بيشترى داده شود .
4 - اگر فروشنده كالاى خود را به صورت نقدى با يك قيمت و به صورت نسيه ، با درصدى معين ، بيشتر از قيمت نقدى به معرض فروش قرار دهد ، و خريدار بر اين امر رضايت داشته باشد ، قرارداد فروش صحيح مىباشد « به عنوان نمونه اگر كسى قصد كند كه اتومبيل خود را به صورت نقدى به بهاى پنج ميليون تومان ، و به صورت نسيهاى كه مثلًا موعد مقرر آن يك سال پس از تحويل اتومبيل باشد بيست درصد بيشتر از بهاى نقدى آن يعنى شش ميليون تومان ، بفروشد و خريدار قبول كند ، قرارداد وى صحيح مىباشد . « هر چند احوط آن
هامش
( 1 ) - غرر در لغت به معنى : فريبكارى است ، و در اصطلاح فقهى به زيان و يا فريبىمىگويند كه يكى از دو طرف قرارداد به جهت ندانستن برخى از جزئيات قرارداد ، مانند زمان ، و يا وجود ابهام در يكى از دو چيز مورد مبادله ( عوضين ) ، بداندچارمى شود .