تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام معاملات (فارسى) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

ج : فروش سَلَف

1 - در فروش سَلَف فراهم آمدن شش شرط زير الزامى است : نخست : ارائه توصيفى نسبتاً دقيق از كالا وويژگيهايى كه در صورت اختلاف ، بها وميزان مرغوبيت آن ، نيز تغيير مىيابد . البته اغراق در اين كار واجب نمىباشد ، وبسنده كردن به ارائه تصويرى از كالا كه در نزد عرف براى شناسايى كالا كافى تلقى مىشود ، و هيچ جاى ابهامى را باقى نمىگذارد ، كافى است . ميزان توصيف يك كالا بسته به نوع كالا ، بازار وعرف ، متفاوت است . گاهىحتى تاريخ و يا سال ساخت يك كالا را نيز بايد روشن كرد « مانند اتومبيل » ، چون ، سال ساخت در چنين كالاهايى به منزله ى عامل بسيار مؤثرى در تفاوت قيمت ومقبوليت كالا تلقى مىشود ، و يا مثلًا در باب مواد غذايى جز تاريخ ساخت ، دانستن تاريخ انقضاى آنها نيز امرى مهم قلمداد مىشود . ولى در معامله برخى كالاهاى ديگر ، مانند ابزارآلات ودستگاههايى كه تاريخ‌توليد آنها هيچ نقش تعيين كننده‌اى در تفاوت قيمت ، و يا ميزان مرغوبيت آنها ايفا نمىكند ، ضرورتى براى روشن كردن تاريخ توليد وجود ندارد . اما ، كالاهايى كه نتوان ويژگيهاى آنها را از راه توصيف ، ثبت وضبط كرد ، مانند برخى گونه‌هاى پوست ، گوشت و يا برخى گونه‌هاى مختلف فرشهاى دستى وبرخى صنايع دستى ديگر ، فروش سلفى آنها جايز نمىباشد . دوم - پرداخت تمام بها ، در مجلس معامله و پيش از متفرق شدن اطراف قرارداد ، بنابر آنچه كه مشهور بين فقها است ، اين نظر موافق با احتياط است . حال اگر خريدار ، تنها مقدارى از بها را در مجلس بپردازد ، تنها آن بخش ازمعامله كه متناسب با مقدار پرداختى است ، صحيح مىباشد ، وبخش ديگر معامله باطل است ، در چنين معامله‌اى فروشنده ملزم به اجراى قرارداد ، و فروش كالاى خود نيست و مىتواند معامله را فسخ كند .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 296 | السيد محمد تقي المدرسي