گفته شد ، به توافق برسند و به گمان نيفتادن در ورطه ربا از آن شرط در صيغه عقد سخنى به ميان نياورند ، باز در حكم شرط است و احكام شرط بر آن بار مىشود و احتياط آن است كه از آن دورى شود .
مثال عينى مسأله :
ناصر اتومبيلى را از صالح به صورت نسيهاى و به بهاى ده ميليون تومان در يك سال پس از تحويل اتومبيل خريدارى مىكند ، پس از تحويل اتومبيل واتمام قراداد ، به هر دليلى صالح از فروش اتومبيلش پشيمان مىشود و به ناصر پيشنهاد مىكند تا اتومبيلى را كه از او خريدارى كرده ، به خودش بفروشد ، ناصر نيز پيشنهاد صالح را مىپذيرد و دو طرف بربستن قراردادى ديگر به توافق مىرسند ، چه اين توافق پيش از فرارسيدن يك سال صورت پذيرد ، چه پس از آن ، چه توافق جديد بر بهايى بيش و يا كمتر از ده ميليون تومان و يا همان ده ميليون تومان منعقد شود ، و چه معامله جديد به صورت نقدى صورت پذير و يا به صورت نسيهاى و با يك زمانبندى جديد ، اگر صورت پذيرفتن چنين معاملهاى در معامله نخست شرط نشده باشد و يا پيش از قراداد نخست ، بر سر چنين معامله اى توافقى صورت نگرفته باشد ، چنين معاملهاى جايز است .
اما در صورتى كه مثلًا ناصر به نه ميليون تومان نياز داشته باشد و از صالح تقاضاى وام كند ، صالح نيز حاضر نباشد چنين مبلغى را بدون بهره به وى قرض دهد وازسوى ديگر نخواهد آشكارا به ورطه ربا دچار شود ، و از همين رو و براى فرار ظاهرى از افتادن در ربا ، دو طرف به توافق برسند تا ابتدا ناصر اتومبيل صالح را به صورت نسيهاى و به مبلغ ده ميليون تومان پرداختى در يك سال پس از قرارداد از وى خريدارى كند ، و پس از انعقاد اين قرارداد ، و به قصد دورى از رباى آشكار ، معامله ديگرى ترتيب دهند و قرار شود ، در آن ، ناصر اتومبيل را به صورت نقدى به مبلغ نه ميليون تومان به صالح بفروشد ، ثمره عملى معامله ، چيزى جز اين نخواهد بود كه ناصر مبلغ نه ميليون تومان را به شرط پرداخت ده ميليون تومان در يك سال بعد البته درپوشش دو معامله ظاهرى جدا از هم ، از صالح در يافت داشته است ، و احتياط واجب آن است كه از چنين معامله اى دورى شود ، چه توافق دوم بيرون ازچهارچوب معامله نخست صورت پذيرد ، چه به عنوان شرطى از شروط معامله نخست باشد .