فصل چهارم : پيوستها
1 - احتكار
اميرالمؤمنين ( ع ) در عهدنامه مالك اشتر فرموده :
« فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَاسِعاً لَا يُجْحَفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ وَ عَاقِبْ فِى غَيْرِ إِسْرَافٍ »
« 1 » .
« پس با احتكار مقابله كن كه رسول خدا ( ص ) با آن مقابله كرد . و خريد و فروش بايد آسان وبراساس موازين عدالت و به نرخى منصفانه باشد كه به هيچ يك از فروشنده و خريدار زيان وارد نشود و اگر كسى به رغم اخطار و نهى تو ، باز هم احتكار كرد او را به كيفرش برسان وعادلانه مجازاتش كن . »
احكام :
1 - احتكار مواد غذايى ضرورى حرام است ، وروايات ، آن را محدود به گندم ، جو ، خرما ، كشمش وروغنكردهاند .
2 - احتكار حرام آنگونه كه در روايات آمده است ، با احتكار مواد غذايى مذكور به مدّت چهل روز در دوران وفور و سه روز در شرايط استثنايى مانند زمان گرانى وكمبود اين مواد وقحطى ، محقّق مىشود .
البتّه اين زمانبندى ناظر به غالب است ، زيرا ممكن است احتكار در زمانى كوتاهتر و يا بلندتر - نظر به اختلافشرايط - محقّق شود ، كه اين امر به نظر ولى فقيه بستگى دارد .
3 - حاكم شرع مىتواند محتكر را به فروش كالاى احتكار شده مجبور كند ، البتّه بدون اينكه نرخى را براى او معيّنكند ، مگر اينكه محتكر ، كالارا با نرخى
هامش
( 1 ) - وسائل الشّيعة ، ج 12 ، ابواب آداب التّجارة ، باب 27 ، ص 315 ، ح 13 .