درونى او عقد قرارداد از سوى موكّل بوده ، آنچه منعقد مىشود قراردادى است كه با خواست درونى وى همخوانى دارد ، نه آنچه كه در اجراى صيغه به اشتباه گفته شده است . »
14 - يكى از مصاديق اصل تراضى ، حكم اشتباه در مصداق است ؛ از همين رو در صورتى كه كسى بر مبناى احكام شرع ونظر عرف عام دست به عقد قراردادى زند ، ولى با شرع وعرف آشنا نباشد ، وشرطى بگذارد و آن شرط را مطابق با شرع وعرف بپندارد ، آن قراردادى درست خواهد بود كه رضايت حقيقى وى را دربر داشته و با شرع وعرف همسو باشد ، نه آنچه كه به خطا از شرع وعرف پنداشته است . « به عنوان نمونه اگر كسى دست به معامله خريد كالايى از شهرى ديگر بزند ومبناى قرارداد خود را عرف قرار دهد ، و از سويى فروشنده شرط كند كه حمل كالا به مقصد بر عهده خريدار باشد ، و خريدار نيز بدين پندار كه اين شرط با عرف حاكمى كه بايد بدان پايبند بود همخوان است ، آن را بپذيرد ، وسپسمعلوم شود كه در عرف ، عكس اين شرط - يعنى حمل كالا توسّط فروشنده - جارى و سارى مىباشد ، درست آن استكه بر مبناى رضايت حقيقى استوار بر عرف حقيقى عمل كنيم و نه به پندارههايى از عرف » .
15 - يكى ديگر از مصاديق تراضى ، وجوب پايبندى به شرطهاى ضمنى عقد ، كه قرارداد بر پايه آنها منعقد مىشود وتراضى مبتنى بر آن شرايط فراهم مىگردد ، مىباشد . به عنوان مثال شرط ضمنى عقد ازدواج با دخترى كه در خانه پدرى خود زندگى مىكند اين است كه باكره باشد ، و همچنين شرط ضمنى فروش كالا در يك شهر ، پايبندى به پيمانه ، واحد وزن و پول رايج وعرف حاكم بر سيستم داد وستد آن شهر است ، و همچنين شرط ضمنى خريد اتومبيل از نمايشگاه فروش اتومبيلهاى جديد ، مستعمل نبودن اتومبيل وسلامت آن از تمام جهات مىباشد . در واقع دليل وجوب پايبندى بدينگونه شرطها آن است كه مبناى اصلى قرارداد تراضى است و اين شروط ضمنى از پايههاى تراضى به شمارمىروند .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 235
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٣٥