اجاره داده شده ، يا مقدار معيّنى از مهريّه ، وامورى از اين دست . . . بايد بر مبناى قاعده وجوب پايبندى به قرارداد ، به آنها پايبند بود . »
2 - بين قراردادهاى رايج در عصر نبوّت وزمان ائمّهعليهم السلام و بين قراردادهاى رايج در عصر حاضر « همچون قراردادهاى بيمه ، فعّاليّتهاى واردات و صادرات نوين ، وتوافقنامههاى تجارى دولتها با يكديگر » و همچنين بين قراردادهايى كه امكان دارد در آينده بوجود آيند ، هيچ تفاوتى وجود ندارد . همچنانكه پاكى و طهارت آب بارانى كه در عصر نبوّت فروآمده با طهارت آب بارانى كه امروز و يا فردا مىبارد نيز تفاوتى نمىكند . از همين رو بايد به هر فرايند تعهدى كه به گونه ى يك قرارداد و يا پيمان درآيد ، پايبند بود ، حتى در زمينه هايى مانند حقوق چاپ وتكثير در عرصه مطبوعات و يا در زمينه نوارهاى صوتى و يا فيلمهاى تصويرى و يا نرم افزارهاى رايانهاى و ديگر امورى از اين دست .
3 - در شريعت شروط واحكامى كلى در باب قراردادها پيش بينى شده است كه به دو گونه تقسيم مىشوند :
الف - احكام مربوط به ظاهر و صورت قرارداد .
ب - احكام مربوط به جوهر ودرونمايه قرارداد .
صورت قرارداد
1 - هدف بنيادين اين حد ومرز شرعى مصون نگاه داشتن قرارداد از افتادن در ورطه ترديد واختلاف و ممانعت از بوجود آمدن عوامل نزاع ودرگيرى و همچنين فراهم كردن نظامى متين براى روابط اقتصادى مىباشد . آيات قرآنى برخى از اين شرايط را تبيين ، و احاديث شريف ، شرايط ديگرى را به آن اضافه مىكند . بنابراين بايد به گونهاى به تحكيم قرارداد بپردازيم تا عدل وانصاف رعايت شود و از افتادن در ورطه ترديد واختلاف جلوگيرى به عمل آيد . مقصود از صورت قرارداد همين است « به ديگر سخن منظور ، آن امورى است كه با شكل و صورت بيرونى قرارداد پيوند دارند ، همچون :