پذيرش خود را بر انعقاد قرارداد اعلام كند ، قرارداد لغو خواهد شد ، چرا كه تراضىاى فراهم نيامده است » .
12 - از آنجا كه عقد قرارداد ، بر مبناى توافق دوطرف استوار مىگردد ، همواره بايد در قرارداد توجّه به عرف خاصّ را بر توجّه به عرف عام مقدّم بداريم ، همچنين بايد عرف شهر را مقدّم بر عرف كشور وعرف كشور را مقدّم بر عرف بينالمللى بداريم . چه ، معيار عقد قرارداد ، تراضى دو طرف است ، و از آن رو كه اين رضايت ، از عرفِ آن دو سرچشمه مىگيرد ، پس بيگمان بايد عرف آن دو را بر ديگر عرفها مقدّم بداريم ، و هر چه عرف به آن دو نزديكتر باشد ، نزد آن دو از اولويّت بيشترى برخوردار خواهد بود . « به عنوان نمونه اگر پيمانه بازارى كه دو طرف قرارداد در آن بازار دست به معامله زدهاند با پيمانه شهر فرق داشته باشد ، و يا واحد وزن آن شهر با واحد وزن كشور تفاوت داشته باشد ، پيمانه بازار وواحد وزن شهر بر ديگر معيارها مقدّم خواهند بود » . در باب پول يا ارزى كه بايد پرداخت شود ، شرايط عقد قرارداد ، ويژگيهاى كالا وامورى از اين دست نيز مىبايست عرف خاصّ را مبنا قرار دهيم . « به عنوان نمونه اگر مردم شهرى به خاطر عدم اطمينان به پول رايج كشور خود از پول رايج كشورى بيگانه براى داد وستدهاى خود بهره جويند ، در معاملات اگر به گونه پول اشاره نرود ، منظور همان پول رايج كشور بيگانه خواهد بود ، چرا كه عرف در اين شهر اينگونه پول را رايج مىداند و نه پول رايج كشور خود را » .
13 - از آن رو كه اصل در معاملات ، تراضى ميان دوطرف مىباشد و رضايت خود امرى درونى محسوب مىشود ، مبناى درستى يك معامله ، رضايت حقيقى ودرونى خواهد بود ، و در واقع در عقد يك قرارداد نبايد تنها به يك رضايت زبانى بسنده كرد . پس اگر دل و زبان يكى نبودند و آنچه به اشتباه بر زبان آمد با ما فىالضمير مطابقت نداشت ، رضايت درونى را - در صورت يقين پيدا كردن از آن - مبنا قرار مىدهيم ، چرا كه تراضى تنها بر آن استوار است .
« به عنوان نمونه اگر وكيلى به سود موكّل خود وارد معاملهاى تجارى شود ، و به هنگام اجراى قرارداد اشتباهاً ازسوى خود به انعقاد قرارداد بپردازد ، حال آنكه خواست
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 234
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٣٤