فيها غلة كثيرة ، فأخذ الغلّة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله . « 1 »
4 / خيار التأخير ، وصفته ما جاء في الحديث التالي عن زرارة ، عن أبي جعفر ( الإمام محمد الباقر ) عليه السلام قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه . قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلّا فلا بيع له . « 2 »
وخلال فترة هذا الخيار إذا هلك المبيع فهو من مال البائع ، لأن الصفقة لم توجب . وقد جاء في الحديث عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( الإمام جعفر الصادق ) عليه السلام في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه ، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غداً إن شاء الله ، فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ ماله اليه . « 3 »
ولكن ذلك لا يصلح في المبيع الذي يفسد من يومه ، فإن الخيار فيه إلى الليل أو إلى وقت فساده ، حيث جاء في الحديث عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلّا فلا بيع له . « 4 »
5 / خيار تبعض الصفقة ، حيث يجوز لمن اشترى شيئاً ثم تبين أن بعضه ناقص أوليس للبايع ، يجوز له فسخ العقد رأساً . والحديث التالي يشير إلى ذلك ، حيث روي عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( الإمام جعفر الصادق ) عليه السلام في رجل باع أرضاً على أنها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن ووقّع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة . قال : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كلّه إلّا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضاً أرضون فليؤخذ ويكون البيع لازماً له ، وعليه الوفاء بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فان شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء ردّ الأرض وأخذ المال كله . « 5 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 355 ، الباب 8 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر ، ص 356 ، الباب 9 ، ح 1 .
( 3 ) المصدر ، ص 358 ، الباب 10 ، ح 1 .
( 4 ) المصدر ، ص 359 ، الباب 11 ، ح 1 .
( 5 ) المصدر ، ص 361 ، الباب 14 ، ح 1 .