مسجد نشست يا در بازار بساط پهن كرد و . . . مىتواند تصرف كند و ديگران را از تصرف منع كند يا نه ؟ اگر اينطور است پس چگونه مى گوئيد حق نيست زيرا آثار حقيت بر آن مترتب است همانطوريكه آثار ملكيت بر آن بار مىشود . لكن قائل به ملكيت نمى شويم چون زمينه ملكيت ندارد اما زمينه حقيت كه وجود دارد . اولًا بايد گفت كه نمى توان هم ادعاى حقيت كرده و بگوئيد اگر كسى او را بلند كند ، مرتكب حرام شده و هم حقيت را نفى كنيد . لازمه كلام شما اين است كه بايد منع الغير را برداشت . يعنى محق مىتواند تصرف كند اما نمى تواند مانع ديگران شود . ثانياً اينكه فرموديد كلام فقها در مورد حق مجاز است ، هيچ دليلى بر مجازيت آن وجود ندارد و ثالثاً اينكه فرموديد در روايات هم اطلاق حق بر چنين معنائى شده است نيز مقبول نيست چه آنكه رواياتى موجود است كه بعضاً هم صحيح السند مى باشند و مرحوم صاحب وسائل آنها را در دو مورد ، ج باب از ابواب آداب تجارت و ج باب از ابواب احكام مساجد نقل مىكند كه اين عبارت مضمون همه آنهاست : « من سبق الي مكان فهو احق به » .
بنابراين حق موقت در اماكن عمومى از مسلمات است و آثار آن نيز وجود دارد از قبيل اينكه مىتواند حق خود را بفروشد ، هبه كند ، صلح نمايد و . . .
فرع دومى كه بر بحث مشتركات به معناى اول ( اماكن عمومى ) مترتب است اين است كه آيا استفاده هاى ديگر از غير از آنچه كه اماكن عمومى براى آن جهت قرار داده شده ، جايز است يا نه ؟
مثلًا مسجد براى نماز است آيا كسى مىتواند در مسجد ميوه بفروشد ؟ يا
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 89
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٨٩