اينكه قبول كنيم كه « لا بيع الا في ملك » از طريق رفع يد ، حق خود را واگذار كرده و مبلغى را در ازاى آن مى گيرد . ظاهراً اشكالى در مسأله نيست همانطوريكه در تحجير يا اراضى خراجيه گفتيم ؛ محق مىتواند حق خود را بفروشد و يا اينكه حداقل رفع يد كند . اينجا نيز مى توان به چنين قولى قائل شد . مثال : سابق رسم بود كه در ميدان روستا يا شهرها روز خاصى از هفته ( مثلًا جمعه ) فروشندگان از اطراف جمع مى شدند و بساط پهن مى كردند كه به « جمعه بازار » يا « شنبه بازار » و . . . معروف بوده است . خوب در چنين مواردى اگر كاسبى بساط خود را گوشه اى فرش كرد و نشست ، تا شب حق تصرف و نشستن در آنجا را دارد و مىتواند ديگران را منع كند و كسى نمى تواند او را بلند كند . اما به مقتضاى قاعده كاسب ديگر كه محل او را مناسب مى بيند ، مىتواند حق او را از وى بخرد و خود جايش بنشيند و يا اينكه مبلغى به او بدهد كه از حق خويش رفع يد كند كه نتيجه عملى هر دو يكى است .
در بحث مشتركات نيز مانند تحجير ، اين بحث وجود دارد كه اگر كسى در تصرف مكانى سبقت گرفت و ديگرى آمده او را با زور و تعدى دور ساخته و خود جايش نشست ، آيا حق اولى از بين مى رود يا باقيست ؟
مرحوم صاحب جواهر به نقل از « تذكره » علامه مى فرمايد :
« لو دفعه عن مكانه اثم و حل له مكثه فيه و صار أحق من غيره « 1 » » . . .
يعنى اگر شما در مسجدى براى نماز نشسته باشيد و فردى آمده و شما را بلند نمايد و خود
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام جلد 38 صفحه ى . 79