اسلامى نيز از دير باز اماكن عمومى داشته و متشرعين چنين رفتارى را در مورد آنها معمول داشته و مى دارند . رواياتى هم در اين مورد هست كه جمله « من سبق الي مكان فهو احق به » در اكثر آنها به چشم مى خورد و اين جمله دلالت يا حداقل قدر متيقنش همين است كه اگر كسى مثلًا در مسجد نشست ، نسبت به همان مكان اولويت دارد و كسى نمى تواند او را از آنجا بلند كند . اگر سند اين روايات صحيح باشد امضاى بناى عقلاء است و چنانچه ضعيف باشد ، عمل اصحاب ضعف آن را جبران مىكند و با صرف نظر از روايات و اجماع عملى ، صرف سيره عقلاء همراه با عدم ردع شارع ، براى ما در اثبات اين حكم كافى است و كسى از فقها نيست كه در آن خدشه كند . البته معلوم است اينكه مى گوئيم حق اولويت پيدا مىكند و مىتواند ديگران را از تصرف در آن مكان منع كند ، اين حق مانند تحجير دائمى نيست . يعنى نمى تواند گوشه اى از مسجد را تصرف كرده بدين عنوان كه هميشه در آنجا به نماز بايستد بلكه براى محدوده اى از زمان اين حكم جريان دراد
و لذا بعضى از روايات چنين مى فرمايد :
« من سبق الي مكان فهو احق به الي الليل
» و لذا در اصطلاح فقهى به اين حق ، « حق السبق » گفته مىشود .
اينك اين سؤال مطرح است كه آيا مى توان حق السبق و اولويت نسبت به اماكن عمومى را فروخت ؟ يعنى كسى كه مثلًا در صف اول نماز جماعت جا گرفته ، مىتواند جايش را به شما بفروشد ؟ مقتضاى قاعده اين است كه اشكالى ندارد . زيرا هر چند كه مالك نيست اما محق هست و مىتواند حق خويش را بفروشد و بر فرض
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 86
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٨٦