به جاى شما بنشيند ، هر چند مرتكب حرام شده ، اما غصب نكرده و مىتواند در جاى شما نماز بخواند و تازه خود او نسبت به آن مكان حق پيدا مىكند زيرا كه حق دائر به مدار وجود شخص است . حال اگر اين شخص از روى اختيار يا اجبار آن مكان را ترك نمايد ، ديگر حقش از بين مى رود و فرد بعدى
هر چند با اجبار فرد اولى را بلند كرده باشد ، محقق مىشود . در مورد رحل هم همين را مى فرمايند . يعنى اگر كسى عبايش را در مسجد بگذارد و براى وضو برود ، حال به وسيله باد و . . . و يا به وسيله فردى عباى او از آنجا كنار گذارده شود ، ديگر حقى نسبت به آن مكان ندارد و همان فردى كه عبا را كنار زده ، گر چه مرتكب حرام شده ، اما نسبت به آن مكان حق پيدا مىكند و نمازش هم صحيح است .
صاحب جواهر مى فرمايد اين كلام هر چند با حقيت مورد نظر فقها منافات پيدا مىكند اما واقع امر اين است كه همان لفظ حق در كلام فقها هم بيشتر از اين را نمى گويد يعنى دلالت حق صرفاً در همين حد است كه اگر كسى او را بلند كرد ، مرتكب حرام شده است ، نه اينكه حق او به جاى خود محفوظ مى ماند و در روايات نيز حق بدين معنى استعمال نشده است .
چيزى كه از فرمايشات مرحوم صاحب جواهر بر مى آيد اين است كه ايشان مى خواهد « حق » را زير سؤال برده و بگويد اصلًا در اماكن عمومى حقى نيست و تعبير فقها به حق ، تسامح و مجاز است نه حقيقت و . . . لكن به ايشان اين اشكال وارد است كه : شما خودتان در جاى ديگر لفظ حق را معنى كرده ايد : « جواز التصرف و منع الغير » از ايشان مى پرسيم كه آيا همين كه در
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 88
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٨٨