1 . تمام آثارى كه در ملكيت هست در حريم نيز وجود دارد . انسان مىتواند در ملك خويش تصرف كند و ديگران را از تصرف در ملك خويش جلوگيرى كند ، در مورد حريم نيز چنين حقى را دارد . پس همين وجود آثار ملكيت براى حريم دلالت دارد كه حريم هم ملك است .
2 . كسى كه زمينى را احياء يا قناتى را احداث و يا درختى بكارد و . . . بواسطه آن بر حريم نيز استحقاق مى يابد و اين استحقاق ، همان ملكيت است .
3 . عبارت « من احيي ارضاً فهي له » شامل حريم نيز مىشود چون احياء هر چيزى بحسب خودش هست . احياء يك زمين موات به اينست كه در آن خانه بسازى يا آن را آماده زراعت كنى و همينطور احياى قنات به اينستكه از قنات آب استخراج كنى و . . . بنابراين حريم يك قنات يا مزرعه و . . . بواسطه وجود آن چيز احياء شده است و مشمول « من احيى ارضاً فهى له » خواهد بود .
هيچكدام از اين ادله مدعاى صاحب جواهر را اثبات نمى كند چه آنكه دو دليل اول اعم از مدعاست و دليل سوم عين مدعا . ايشان در دليل اول مى فرمود : « اثر ملك اين است كه خود استفاده كرده و ديگران را منع كند » . اين سخن ناتمام است زيرا مى گوئيم اثر حق الاستيفاء هم همين است . يعنى كسى كه نسبت به جائى حق الاستيفاء داشته باشد ، مىتواند تصرف كند و ديگران را از تصرف منع كند .
دليل دوم نيز قابل قبول نيست زيرا كه استحقاق ، مساوى با ملكيت نمى باشد . استحقاق گاهى بر سبيل ملكيت است و گاهى بر سبيل حق و لذا هر دو دليل اعم
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 65
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٦٥