تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
مبلغى مى خرد . اشكالى دارد ؟ امام فرمود : اگر مزرعه ، مزرعه او باشد مىتواند مراتع آن را بفروشد . اينكه مسائل ، حد حريم را مشخص مىكند ، روشن مىشود كه نزد عقلاء حدود حريم معلوم است و در عرف عقلاء ، حريم وجود دارد و مقدار آن نيز مشخص است . امام عليه السلام هم براى دفع توهم اينكه كسى مىتواند به بيابان رفته و آنجا را قرق كرده و در اصطلاح عربى « حما » شود ، در جواب راوى مى فرمايد : اگر مزرعه متعلق به خودش باشد ، اشكالى ندارد يعنى نمى تواند جائى را كه مربوط به خودش نيست ، قرق كند . البته روايات بسيار است كه از همه آنها اين استفاده مىشود كه هر ملكى حريمى دارد . حال مزرعه باشد يا شهر ، ده ، چاه ، قنات ، درخت و . . .

ملكيت حريم

پس از اثبات اصل حريم اينك جاى اين بحث است كه آيا حريم دلالت بر ملكيت مىكند و يا اينكه صرفاً حق استيفاء را مى رساند ؟ مثلًا مرتعى كه حريم يك ده است آيا ملك اهالى اين ده است يا نه ؟ و نيز فاصله اى كه بايد بين دو قنات مراعات شود آيا در ملك صاحب قنات قرار مى گيرد يا نه ؟ مرحوم شهيد ثانى رحمة الله عليه در « مسالك » ، علاوه بر اينكه حريم را دال بر ملكيت مىداند مى فرمايد مشهور در ميان فقها هم ، چنين است و صاحب جواهر ( ره ) هم اين اشتهار را تأئيد كرده و سه دليل بيان مى دارد :
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 64 | الشيخ حسين المظاهري