از مدعاست چون نه ملكيت را ثابت مىكند و نه حق الاستيفاء را و فقط همين مقدار را مى رساند كه هر كس در حريم ملك خويش قدرت تصرف و منع از تصرف غير را دارد .
اما دليل سوم ايشان ضعيف تر از دلايل قبلى است چون خيلى بعيد است كه بتوانيم بگوئيم اگر كسى زمينى را آباد كرده ، خانه اى ساخته و يا مزرعه اى كشت كرد ، اطراف آن را نيز آباد كرده است . اين بطور كلى موضوعاً درست نيست چون اصلًا حريم احياء نشده است .
با توجه به اينكه كلام صاحب جواهر نتوانست ملكيت را ثابت كند ، به سيره عقلاء رجوع مى كنيم . عقلاء چيزى بيشتر از حق الاستيفاء قائل نيستند و روايات نيز همان سيره عقلاء را امضا كرده است . و اما اگر شك هم داشته باشيم ، بايد بدانيم كه « استصحاب عدم ملكيت » جارى است .
نكته ى قابل ذكر اينكه اين بحث در اينجا نتيجه عملى ندارد زيرا مهمترين اثر ملكيت اين است كه مىتواند حريم را بفروشد . حق هم اين اثر را دارد منتهى حق خود بر حريم را مى فروشد نه خود حريم را و در نتيجه هيچ فرقى ندارد . همانطوريكه در بحث احياء هم متذكر شديم كه بحث بين ملكيت زمين محياة يا حقيت محيى بر آن هيچ نتيجه عملى ندارد . آثار ديگر از قبيل اجاره و . . . موضوع خيلى روشن است چه آنكه همانطور كه در باب اجاره در رد نظرات ماركس گفته شد ، اجاره تمليك منفعت است كه اگر قائل به ملك باشيم ، مى توانيم منفعت ملكمان را تمليك كنيم و چنانچه قائل به حق
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 66
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٦٦