اما وقتى به بناى عقلاء كه مورد امضاى شارع نيز قرار گرفته رجوع مى كنيم ، چنين مى بينيم كه آنها ملاك را دفع ضرر مى دانند . يعنى اگر قناتى مثلًا حريم نداشته باشد و شخص ديگرى كنار آن ، قنات ديگرى احداث كند به مالك قنات اولى ضرر وارد مىشود و لذا حتماً حريمى بايد وجود داشته باشد . حال مقدار حريم چقدر است ؟ گفته مىشود به اندازه اى كه قنات اولى و مالك آن متحمل ضرر نشوند . حالا اين اندازه ممكن است هزار متر باشد يا پانصد متر . به همين منظور است كه در روايات مى خوانيم كه مثلًا اگر زمين سفت باشد حريمى به مقدار پانصد متر كافيست و چنانچه شل باشد هزار متر . چون زمين سفت و به اصطلاح صلبه ، آب را كمتر مى كشد و زمين رخوه قابليت كشش بيشترى دارد . اما اين هزار متر يا پانصد متر خصوصيتى ندارد كه اگر يك متر كم و زياد شد ، اشكال داشته باشد چون « مناط عدم ضرر است » در صورتى كه اگر تعبدى باشد نبايد حتى چند سانتى متر كم و زياد گردد .
بنابراين آنچه موضوعيت دارد اين است كه ضرر واقع نشود و آن قنات مثلًا آب ديگرى را نكشد و آنجا كه زمين به اندازه اى سفت و صلب است كه قناتها به فاصله بيست متر هم بر همديگر ضررى نمى رساند ، همان بيست متر كفايت مىكند . البته در مقدار حريم روايات بسيارى وجود دارد لكن يك روايت را كه حاكم بر همه آنهاست مطرح مى كنيم :
« محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسن قال : كتبت الي ابي محمد عليه السلام : رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل آن يحفر قناة اخري الي قرية له لم يكون بينهما في البعدحتي لا تضر
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 68
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٦٨