اسلامى به خود كفار واگذار شده است ، تحت عنوان اراضى صلح قرار گرفته است كه گاهى اسلام زمينها را به صاحبان آن واگذار مىكند و در مقابلش
خراج مى گيرد و گاهى آن زمين را تقسيم كرده ، قسمتى را اختصاص به خود داده و قسم ديگر را به كفار مىدهد به شرط آنكه در زمينهاى مسلمين كار كنند كه احكام آن در مطالب قبلى بحث ، آورده شد و در هر دو صورت كفار بر روى زمين هاى مورد مصالحه مى توانند هر گونه تصرفى بنمايند .
اما چنانچه حكومت اسلامى اراضى را واگذار نكرده باشد ، مربوط به تمام مسلمين است نه مسلمينى كه در آن جنگ شركت كرده اند . زيرا اين اراضى از غنائم به حساب نمى آيد و مال « عنوان » مسلمين است . يعنى همه مسلمانها چه آنهائيكه قبلًا بوده اند و چه مسلمانهائيكه بعداً خواهند آمد و . . .
اينكه مى گوئيم مال عنوان مسلمين است بدين نحو كه مانند قضاياى حقيقيه مى باشد كه اصلًا در آن فرض وجود نشده است ، بلكه هر وقت چيزى موجود شد ، حكم بر او بار مىشود مثل « اكرام علماء » كه در هر زمان عالمى ظاهر شد ، بايد او را اكرام كرد و لذا خراجى هم كه در مقابل اراضى واگذار شده به دولت اسلامى تحويل مىشود ، مربوط به همه مسلمين است و در راه مصالح مسلمين صرف مىشود .
در اين زمينه رواياتى داريم كه از آن قبيل روايت صحيحه حلبى است :
« سئل ابا عبد الله ( ع ) عن السواد ما منزلته فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 54
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٥٤