بگيرد اما آن خراجى كه حق مسلمين است ؛ ساقط نشده و بر ذمه خريدار منتقل مىشود . البته قابل ذكر اينكه زمينهاى موات و محياة با لاصاله كه در اراضى مفتوح العنوه است ، ملك مسلمين نبوده و از انفال و ملك امام است و زمينهاى موات هم مال كسى است كه آن را احياء كند و از آنجا كه نوعاً شهرهاى فعلى ، شهرهاى زمان فتح نيستند بدين معنى كه كوفه ، بغداد ، كاظمين ،
كربلا و . . . يا همدان ، اصفهان و . . . بعد از فتح به تدريج از بين رفته و مردم زمينهاى ديگرى را ساختند و برخى از آنها وجود نداشت و بعد از فتح احداث گرديده است ، لذا از آن خودشان خواهد بود . همچنين اگر شك داشته باشيم كه آيا اين اراضى از اراضى موات بوده و آنها احياء كرده و يا اينكه از اراضى مفتوح العنوه است ، مى توانيم بگوئيم : « چون نمى دانيم كه در صدر اسلام و زمان فتح وضع آن اراضى چگونه بوده است ، قاعده « يد » اقتضا مىكند كه در ملكيت آنها است » و يا اينكه « چون نمى دانيم آيا اين اراضى در صدر اسلام آباد بوده است يا موات ، طبق استصحاب ، موات بوده و احياء گرديده است » . خوب اين استصحاب موضوعى و اما استصحاب حكمى ، بدين طريق كه شك داريم كه آيا بر اين آقا واجب است خراج بپردازد يا نه ؟ طبق استصحاب عدم وجوب ، پرداخت خراج بر او واجب نيست . در اين صورت فعلًا اراضى مفتوح العنوه ، سالبه بانتفاء موضوع است و جائى را در ممالك اسلامى نمى يابيم كه از اراضى خراجيه و مفتوح العنوه باشد . ليكن اگر از طريق باستان شناسى و . . . يقين پيدا كنيم كه مثلًا موردى از اراضى خراجيه و مفتوح العنوه است ، حكم خود را دارد .
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 57
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٥٧