« فمن احيي ارضاً من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الي الامام من اهل بيتي « 1 »
اين جمله با حق مى سازد نه با ملك . تقريب استدلال اينست كه اگر فردى بوسيله احياء مالك بشود ديگر نبايد خراج بدهد در حالى كه امام ( ع ) مى فرمايد : اگر آباد كرده بايد خراج بدهد . خراج با حق مى سازد يعنى امام مالك است اما او به محيى چنين حقى را داده كه زمين را آباد كرده و در مقابل آن خراج بپردازد . ظهور اين روايت روايات قبلى را تخصيص مىدهد و بر آنها حكومت پيدا كرده و مفسر آنها مىشود . الا اينكه اشكالهايى هست كه ما نمى توانيم اين روايت را مفسر قرار بدهيم . اشكال اول : اگر « من المسلمين » را قيد ارض قرار دهيم ، از بحث ما بيرون مى رود چرا كه بحث ما فعلًا در اراضى موات است و اين مربوط به اراضى خراجيه مىشود و احتمال قويست و الاقل روايت را مجمل مىكند نمى تواند مفسر و مخصص « من احيي ارضاً فهي له » واقع بشود . اشكال ديگر اينكه « وليؤد خراجها » اگر واجب بود ، بايد شهرت بسزائى چون خمس و زكات مى يافت . زيرا مسأله عام البلوى است در حالى كه مى بينيم اصلًا چنين شهرتى ندارد . براى توضيح بيشتر بايد بگوئيم كه اگر يك چيزى عام البلوى بود و همه به آن احتياج داشته باشند هيچ سؤال و جوابى درباره آن نشده باشد پى مى بريم كه لازم نيست همانطور كه مرحوم آخوند در كفايه در مسئله قصد وجه و تميز مى فرمايد : گاهى « عدم الوجدان يدل علي عدم
هامش
( 1 ) . روايت 2 از باب 3 ابواب احياء موات صفحه ى 329 جلد وسائل الشيعه .