ديگر مى گويد : وقتى كه اذان را نشنود ، بايد شكسته بخواند .
اين دو روايت از نظر مفهوم با هم معارضه دارند زيرا هر كدام قصر در نماز را منوط به يك چيز كرده اند . مرحوم آخوند بين آن دو را جمع كرده و مى گويند :
منطوق هر كدام مفهوم ديگرى را از بين مى برد و به عبارت ديگر منطوق هر كدام مى گويد ديگرى مفهوم ندارد و وقتى مفهوم نداشته باشد با هم تعارض ندارد و مسافر بايد به اقتضاى هر دو عمل كند . اسم اين قاعده در اصول
« رفع يد از مفهوم بمنطوق كل واحد
» است .
بنابراين منطوق اين جمله در روايات ما نيست الا بجمله ى «
من احيي ارضاً مواتاً فهو له » . . . « او فهي له »
مقدم مىشود بر قيد « من المسلمين » . يعنى مفهوم آن را از دست ما مى گيرد . با توجه به اين مطالب معناى روايت كابلى چنين مىشود : « مسلمان اگر احياء بكند مالك مىشود » . زيرا روايات ديگر دلالت بر اين دارد كه هر كسى احياء كند مالك مىشود .
اشكال ديگرى كه به تخصيص وارد است اين است كه تخصيص اكثر لازم مى آيد و تخصيص اكثر مستهجن است . مثلًا جمعيت دنيا الان پنج ميليارد نفر است آيا مىشود اول حكمى را به صورت عام مطرح كرد و سپس تخصيص زد و استثنا آورد تا اينكه عده كمى باقى بمانند . اين تخصيص در اصول مستهجن است و لذا اگر هم قبول كنيم كه مفهوم وصف است و مفهوم وصف هم حجت است ، تخصيص مستهجن لازم مى آيد و صحيح نيست .
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 18
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٨