مى فرمايد :
« يا ابا سيار الارض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا »
زمين از آن ماست و هر چه كه در زمين مى رويد نيز از آن ماست .
ولى استفاده از رودها و نهارها را هم روايات ، هم سيره قطعيه و هم فتواى فقها جواز آن را محرز دانسته اند .
ج ) آب قناتها و چاهها : در مالكيت چاه و قناتى كه در ملك شخصى احداث شود شكى نيست ، اما بحث در باره چاه و قناتى است كه در اراضى موات احداث شده باشد كه در چنين موردى قاعده اقتضا مىكند كه از انفال باشد چه آنكه اصل زمين و ظرف از انفال است .
لكن مشهور در ميان قدما اين است كه از مشتركات است ، ولى همانطوريكه گفته شد مى توانيم كلمه مشتركات را حمل بر انفال بكنيم زيرا مراد فقها از مشتركات موارديست كه استفاده از آن براى عموم آزاد است و اين معنى با انفال بودن آنها هيچ منافاتى ندارد ، چه آنكه استفاده از انفال نيز در صورت عدم منع حكومت اسلامى جايز است .
بنابراين قنات و چاهى كه در اراضى موات حفر شده باشد از انفال است لكن در روايات اجازه تملك آنها داده شده است . بعلاوه اينكه از روايات قبلى كه مضمون « من احيى ارضاً فهى له » داشت ، مى توان چنين استفاده كرد كه چاه حفر شده از زمين موات نيز در ملك حفر كننده قرار مى گيرد زيرا آبادى و احياء يك زمين مربوط به آب است يعنى اگر نشود بالمطابقه چنين معنائى را استفاده كرد ، بالالتزام ممكن است .
و اما بعضى از روايتهائى كه در اين زمينه دلالت
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 123
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٢٣