از انفال دانست .
اما استفاده از درياها و بطور كلى از انفال تا وقتى كه حكومت اسلامى منع نكرده باشد ، جايز است علاوه بر اين روايات دلالت دارد كه اگر كسى از اشياء ارزشمند دريائى چيزى استخراج كرد بايد خمسش را بپردازد . اين سخن بدان معنى است كه روايات اصل جواز استفاده از دريا را مفروغ عنه گرفته است و خمس را از آن استفاده مىداند . از آن نمونه سه روايت ذيل مى باشد :
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن حماد عن حلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس « 1 » .
روايت صحيح السند است . راوى از امام درباره استخراج لؤلؤ و عنبر از دريا سؤال مىكند و امام در جواب ضمن مفروغ عنه گرفتن اصل استفاده ميزان خمس را بعنوان حقوق واجب معين مى كنند .
محمد بن علي بن الحسين قال سئل ابو الحسن موسي بن جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معدن الذهب و الفضة هل فيها زكات ؟ فقال ؟ اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس « 2 » .
اين روايت كه سلسله رجال آن براى ما مشخص نيست ، از جازمات صدوق است و جازمات مرحوم صدوق براى ما حجت است . پس روايت فوق نيز معتبر است .
راوى مى گويد درباره مواد مستخرج از دريا چون لؤلؤ ، ياقوت ، زبرجد و همينطور درباره معدن طلا و نقره از امام سؤال شد كه آيا زكات دارد ؟ امام فرمودند :
هامش
( 1 ) باب 7 از ابواب « ما يجب فيه الخمس » - ج 6 وسائل الشيعه ص 347
( 2 ) باب 7 از ابواب « ما يجب فيه الخمس » - ج 6 وسائل الشيعه ص 347