اگر قيمت موارد مذكور به يك دينار برسد خمس به آنها تعلق مى گيرد .
محمد بن محمد المفيد في المقنعة عن الصادق عليه السلام انه قال : في العنبر الخمس « 1 » .
اين روايت هم از جازمات مرحوم مفيد است كه اگر كسى آنها را حجت بداند اين روايت نيز معتبر است . اما دلالت واضحى دارد كه حضرت فرموده است : بر عنبر خمس تعلق مى گيرد .
و اما اينكه آيا درياها قابل تملك هستند يا نه ؟ بحثى است كه سابقاً در معدن مطرح شد كه « عدم الدليل دليل العدم » آن را غير قابل تملك مىداند خواه قائل به اشتراك دريا باشيم و خواه قائل به انفال بودن آن .
ب ) نهرها و شط ها كه از كوهسارها و واديها سرچشمه مى گيرد .
در مورد نهرها نيز مشهور در ميان فقها اين است كه از مشتركات مى باشند لكن به نظر ما نهرها از انفال هستند و دليل ما اضافه بر دو دليل مذكور در قسمت اول ( درياها ) اين است كه وقتى سرچشمه
رودها و نهرها خود از انفال مى باشند ، پس اينها نيز از انفال هستند و اين همان چيزى است كه سابقاً در مورد بته هاى بيابان نيز گفتيم كه وقتى زمين موات مال حكومت اسلامى است ، پس آنچه در آن مى رويد نيز بالتبع ملك حكومت اسلامى است . و استناد ما در اين كلام روايت « ابى سيار » كه قبلًا هم مطرح شد مىتواند باشد . امام
هامش
( 1 ) باب 7 از ابواب ما يجب فيه الخمس ج 6 وسائل الشيعه ص 347