و مختصرى بدان بپردازيم . مرحوم صاحب جواهر در ج ص عبارت ذيل را از مرحوم محقق نقل مىكند : «
و من فقهائنا من يخص المعادن بالامام فهي عنده من الانفال و كل ذلك لم يثبت »
و در ذيل اين كلام چنين استدلال مىكند
« لعدم جابر للخبر المزبور بل الموهن متحقق فان المشهور نقلا و تحصيلا علي ان الناس فيها شرع سواء مضافاً الي السيرة المستمرة في الاعصار و الامصار في جواز الاخذ منها بلا اذن
» . يعنى اينكه مرحوم محقق مى فرمايد انفال بودن معادن ثابت نيست بدين جهت است كه روايت دال بر اين مطلب ضعيف السند و غير قابل استناد است و چيزى كه آن را جبران كند نيز در دست نيست و نه تنها جبران كننده اى ندارد بلكه موهن و باطل كننده اى هم دارد و آن اينكه مشهور در فقهاء اشتراك و تساوى مردم در معادن
است . اشكالى كه به صاحب جواهر وارد است اينكه وقتى روايت معتبر و موثق است ديگر احتياجى به جبران سند ندارد . آرى دو روايت مذكور كه در قسمت اول درس آمد ، مرسل بودند اما روايت ديگرى نيز وجود داشت كه داراى سندى خوب و دلالتى عالى بود .
و از طرف ديگر قول مشهور مورد نظر شما موهن روايت نيست چه آنكه اينطرف نيز قولى مشهور دارد . اگر قول به اشتراك معدن مشهور است ، قول به انفال بودن آن نيز از مشهورات است كما اينكه قبلًا عده اى از بزرگان فقهاء كه اين قول را پذيرفته اند نام برديم . بنابراين وهنى در كار نيست .
و اما دليل دومى كه مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد سيره و روش عملى مسلمين در زمان ائمه عليهم السلام
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 105
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٠٥