اگر ملاك احتياج باشد پس مى توان ادعا كرد كه به علت نياز شديد فقرا به اموال اغنياء ، اموال اغنياء از مباحات اوليه و مشتركات است در صورتى كه چنين حرفى يقيناً باطل است و تأمين نياز مردم وظيفه دولت اسلامى است . بنابراين نياز مردم با انفال بودن معدن نيز منافاتى ندارد .
اينها ادله مرحوم صاحب جواهر بود كه با ايشان سازگارى ندارد . ذكر اين نكته بد نيست كه اصولًا آن مرحوم هر جا كه قول مشهورى باشد به راحتى از كنار آن نمى گذرد هر چند كه دليلى هم خلاف آن داشته باشد . در همين مورد خاص همين كه به نظر ايشان رسيده كه قول به اشتراك معدن مشهور است ، سعى بر آن دارند كه دلايل مختلفى را مطرح كنند و الا دلايل مذكور هيچكدام را ياراى مقابله با روايت على بن ابراهيم كه قبلًا مطرح شد ؛ نيست . و عجيب اين است كه مرحوم صاحب جواهر قول مرحوم شهيد در دروس را غريب مىداند . مرحوم شهيد اول در كتاب دروس پس از استدلال بر انفال بودن معدن به ذكر ادله قائلين به مشترك بودن آن مى پردازد و آنها را ضعيف مى شمارد
« و المتأخرون علي ان المعادن للناس شرع اما لاصالة الاباحة و اما لطعنهم في أن الموات للامام و اما لاعترافهم به و تخصيص المعادن بالخروج من ملكه و الكل ضعيف
» يعنى متأخرين مى گويند به اينكه معادن از مباحات اوليه است و اين كلامشان يا بر اساس اصالة الاباحه است و يا اينكه اراضى موات را ملك امام نمى دانند و يا اينكه آن را ملك امام مى دانند لكن معدن را تخصيص خورده و خارج از ملك امام مى پندارند و
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 107
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٠٧