همه صورت ها ضعيف است .
شهيد اول همه وجوه را ضعيف مىداند چرا كه مجراى « اصالة الاباحه » جائى است كه ما دليلى نداشته باشيم اما در چنين موردى كه نص وجود دارد جاى آن نيست و اينكه اراضى موات نيز ملك امام نيست ، ضعيف است چه آنكه بيشتر از 50 روايت وجود دارد كه آن را ملك امام مى دانند و براى قول سوم كه معادن تخصيص خورده نيز نه تنها دليل نداريم كه دليل عكس نيز وجود دارد .
استفاده از معدن و مالكيت آن
ظاهراً مسلم بين اصحاب اين است كه در صورت عدم منع حكومت اسلامى استفاده از معدن جايز مى باشد و همانطوريكه گفته شد صاحب جواهر ادعاى سيره قطعيه كردند . و شايد مسأله جواز استفاده از معدن اجماعى باشد .
صاحب وسائل به سند صحيح از امير المؤمنين عليه السلام نقل مىكند كه حضرت فرمودند :
لا يحل منع الملح و النار « 1 » .
يعنى حلال نيست كه كسى از معدن نمك جلوگيرى كرده و مانع استفاده ديگران بشود و همينطور مانع شدن از آتش يعنى بته هاى بيابان و يا به تعبير شيخ انصارى ( ره ) چشمه هاى نفت و مواد سوختى كه در اين صورت آتش نيز از معدن محسوب مىشود - حلال نمى باشد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه جلد 17 روايت دوم از باب 5 ابواب احياء موات .