تذييلٌفي الحيل الشرعيّة
المستفاد من الآيات والروايات الكثيرة - زيادةً على ما حكم به العقل السّليم - عدم جواز التمسّك بالحيل الشرعيّة فراراً عن الأحكام الموضوعة وجعلها ذريعةً للحصول على ما يضادّ القوانين المقرّرة ؛ وتفصيل الكلام فيهما :
أوّلًا : القرآن الكريم
أمّا القرآن الكريم فالمستفاد منه بعد الجمع بين طائفتين من آياتها هو قبح الأخذ بها ، إذ هناك طائفتان من الآيات :
طائفةٌ تدلّ على قبح الأخذ بها ؛
وطائفةٌ تدلّ بظهورها على جواز الأخذ بها .
ولنشر أوّلًا إلى هاتين الطائفتين ثمّ نبدو ما ظهر لنا من الوجه للجمع بينهما .
الطائفة الأولى
وهذه الطائفة تنقسم إلى قسمين :
القسم الأوّل :
ما ورد في أصحاب السبت . قال - سبحانه وتعالى - :
« وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ » « 1 » - . . . الآية - .
والآيات ظاهرةٌ في قبح الأخذ بالحيل وترتّب سخط اللّه - سبحانه وتعالى - عليه ؛ وقد أشار مولانا السجّاد عليه السلام إلى أنّهم :
هامش
( 1 ) . كريمة 163 الأعراف .