معروفٌ بحيث اشتهر بالجارح ، لقلّة تعديله الأكابر من الأصحاب « 1 » .
الخامس : توثيق جمعٍ من المتأخّرين إيّاه ، منهم : الأردبيليّ في جامعه « 2 » ، والمامقانيّ في تنقيحه « 3 » .
السّادس : ما حكاه الشيخ رحمه الله في العدّة من انتظامه في العصابة الّتي أجمعت الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عنهم « 4 » . وليس هذا القول منه بأقلٍّ مرتبةً من تصحيحه في كتاب الرجال . فعدم ذكره إيّاه فيه لايضرّ بحاله .
السّابع : وقوع حسن بن محبوب - وهو من أصحاب الإجماع « 5 » - وأحمد بن محمّد بن عيسى - وهو ممّن لا يروي إلّاعن ثقةٍ « 6 » - في سند الحديث ، ولاخلاف في تصحيح ما يصحّ عنهما .
فالمتحصّل من ذلك كلّه انّ الرجل وإن كان من الواقفين عن إمامة مولانا الرضا عليه السلام
و
هامش
( 1 ) . هذا ؛ والموجود في رجاله يخالف ما في المتن جملةً وتفصيلًا . قال : « عليّ بن أبي حمزة - لعنه اللّه - أصل الوقف أشدّ الخلق عداوةً للوليّ من بعد أبيإبراهيم » ؛ راجع : « رجال ابنالغضائريّ » ص 83 الرقم 107 .
( 2 ) . لمأعثر على ثوقيقه فيه ؛ راجع : « جامعالرواة » ج 1 ص 547 القائمة 1 .
( 3 ) . راجع : « تنقيحالمقال » ج 2 ص 260 الرقم 8111 .
( 4 ) . لمأعثر على هذا القول منه رحمه الله في العدّة . نعم ! تعرّض لرواياته فيه وحكم بصحّتها إذا لميكنهناك ما يخالفها ولمتكن مخالفةً لما تعمل به الأصحاب . قال رحمه الله : « وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولايُعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرّجاً في روايته موثوقاً في أمانته وإن كان مخطئاً في أصل الإعتقاد . ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار . . . الواقفة مثل . . . عليّ بن أبي حمزة » ؛ راجع : « العدّة في أصول الفقه » ج 1 ص 150 .
( 5 ) . راجع : « أصول علم رجال الحديث » ص 388 .
( 6 ) . راجع : نفس المصدر ص 460 .