أولا وقوعها وسيشير المصنف إلى تثليث اجزاء القضية في مباحث القضايا . قوله والا فتصور : سواء كان ادراكا لامر واحد كتصور زيد أو لأمور متعددة بدون
شرح
على المحقق في عبارته السابقة قال هو في شرح المطالع : العلم اما ادراك يحصل مع الحكم أو ادراك لا يحصل معه والأول تصديق انتهى وأوضحه بكلام وقال : إذا تصورنا زوايا المثلث وتصورنا التساوي للقائمتين والنسبة بينهما فلا خفاء في اننا نتشكك فيها قبل قيام البرهان الهندسى ثم إذا وقفنا عليه جزمنا بها فيحصل لنا حالة ادراكية مغايرة للحالة السابقة فهذه الكيفية الادراكية الحاصلة مع الحكم سميت تصديقا ( انتهى ) .
والحاصل ان عبارات أقوم كلها تحوم حول معنى واحد بل أقول لولا ان الفخر صرح في كتابه الملخص بمخالفة القوم حيث قال في عبارته المحكية : ان لنا تصورا إذا حكم عليه بنفي أو اثبات كان المجموع تصديقا فالفرق بينهما كما في المركب والبسيط ( انتهى ) .
نعم : لولا هذه العبارة لقلت انه أيضا موافق للقوم قال في كتابه جامع العلوم ص 89 : ادراك چيزها بر دو قسم است أول تصور دوم تصديق اما تصور پيدا شدن حقيقت چيزى بود در ذهن چنانچه هيچ حكم نكنند بنفي يا اثبات انتهى . اى والتصديق ظهور شئ في الذهن يلزمه الحكم وهذا كما ترى بعينه عبارة من مضى من المحققين في تفسير التصديق .
ثم إن الاذعان في عباراتهم ليس المراد به هو الاعتقاد الواقعي ضرورة انه قد يخبر المتكلم وهو شاك أو عالم بخلافه بل المراد عقد القلب على مفاده جعلا وعبر عنه بعض الاعلام ( ره ) بالتجزم ومن هذا الباب قياس الخلف الآتي في آخر باب - القياس انشاء اللّه .
ثم انى ما وقفت على نزاع لهم في ان شرائط التصديق ثلاثة أو أربعة وان كان عبارة القطب في شرح الرسالة يوهم النزاع - فتأمل - بل ظاهر كلماتهم كما لا يخفى