نكرها وقال مقدمة . قوله في المنطق : ان قيل ليس المراد بالقسم الأول الا المسائل
شرح
ان قلت الظرف مشتمل على المظروف كما ترى في قولك زيد في الدار فان الدار مشتمل على زيد والملكة كيف تشتمل على الالفاظ المخصوصة ؟
قلت في المقام شمول عمومى وهو قائم مقام شمول الظرفى الذي في : زيد في الدار كما قال الملا جلال الدواني : الظرفية هنا مجازية إقامة للشمول العمومي مقام الشمول الظرفى انتهى وحاصله ان الملكة كما تحصل بهذه الالفاظ المخصوصة كذلك تحصل بغير هذه الالفاظ من ألفاظ اخر تؤدى تلك المعاني وكذا تحصل بالنقوش فالظرف هنا مشتمل على المظروف بنحو الشمول العمومي اى يشمل المظروف وغيره .
ثم اعلم أن ما ذكرنا من الاحتمالات السبعة في القسم الأول والاحتمالات الخمسة في المنطق لذكر الاحتمالات جميعا والا فالحق ان أسماء العلوم اسم لنفس المسائل جميعا كما قال القطب في شرح الرسالة : حقيقة العلم مسائله انتهى فالقول بان أسماء العلوم اسم للملكة أو العلم بجميع المسائل ومعظمها خلاف التحقيق وأيضا الظاهر من القسم الأول هو النقوش .
ثم إن ما ذكرنا من الاحتمالات واضحة الا فيما كانت المعاني داخلة في المراد من القسم الأول وكان المراد من المنطق نفس المسائل لان نفس المسائل أيضا من قبيل المعاني فيلزم الكر على ما فر منه فان معناه : المعاني في المعاني .
وحل الاشكال ان المراد بالمعاني في القسم الأول حينئذ هي المعاني المخصوصة من حيث كونها مفاهيم هذه العبارات المخصوصة التي تذكر في الكتاب والمراد بالمنطق نفس المسائل من دون نظر إلى أن الذي يفيد هذه المعاني هو هذه العبارات الخاصة أو غيرها .
ثم إنه إذا أريد بالقسم الأول الالفاظ وبالمنطق المسائل يصير المسائل - وهي من قبيل المعاني كما سبق - ظرفا للألفاظ مع أنه اشتهر ان الالفاظ قوالب للمعاني فاللفظ