المصنف ان القدماء كانوا يذكرون في صدر كتبهم ما كان سببا حاملا على تدوين المدون الأول لهذا العلم ثم يعقبونه بما يشتمل عليه من منفعة ومصلحة حتى يميل إليها عموم الطبائع ان كانت لهذا العلم منفعة ومصلحة سوى الغرض الباعث للواضع الأول . وقد عرفت في صدر الكتاب الغرض والغاية من علم المنطق وهما العصمة فتذكر . قوله الثالث السمة : السمة في اللغة العلامة وكان المقصود هيهنا الإشارة إلى وجه تسمية العلم كما يقال انما سمى المنطق منطقا لان النطق يطلق على الظاهري وهو التكلم وعلى الباطني وهو ادراك الكليات وهذا العلم يقوى الأول ويسلك بالئانى مسلك السداد
شرح
قوله حدود العوارض : مثل تعريف الجزئية والكلية العارضتين على المعرف وتعريف الجنس والفصل واخواتهما العارضات على الكليات ، وتعريف الانتاج والعقم العارضين على القياس إلى غير ذلك .
قوله والثانية الخ : يسمى الثانية على الاطلاق بالمسلمات - كما في الإشارات وجوهر النضيد وغيرهما - وتنقسم إلى المصادرات والأصول الموضوعة . ومن غريب ما وقع من الكلام ما قاله الفخر في شرح إشارات الشيخ ، قال : والتصديقات اما واجبة القبول ويسمى تلك مع الحدود أوضاعا ومنها مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم وهي التي تسمى مصادرات ومنها مسلمة في الوقت إلى أن يبين في موضع آخر وفي نفس المتعلم فيه شك انتهى . قال المحقق : ولا ادرى كيف وقع هذا منه فلعل من الناسخين انتهى .
قوله المسائل وهي قضايا الخ ، قد تقدم ان ظاهر عبارة المصنف ان المسائل عبارة عن القضايا بجميع اجزائها من المحمول والموضوع والنسبة . وقال الغزالي في المقاصد : المسائل عبارة عن اجتماع هذه الاعراض الذاتية مع الموضوعات انتهى وقال الدواني والسبزواري : المسائل هي المحمولات المنتسبة . والظاهر أن الحق مع المصنف .
قوله كل جسم : فان الجسم موضوع علم الطبيعي .