وقال : اى لاستعداد مخصوص بذواتها سواء كان لحوقه إياها لذاتها أو لامر يساويها فان اللاحق للشئ لما هو هو يتناول الاعراض الذاتية جميعا على ما قال المصنف في شرح الرسالة الشمسية ثم إن هذا القيد يدل على أن المصنف اختار مذهب الشيخ في لزوم كون محمولات المسائل اعراضا ذاتية لموضوعاتها واليه ينظر كلام شارح المطالع لكن الأستاذ المحقق قدس سره أورد عليه انه كثيرا ما يكون محمول المسئلة بالنسبة إلى موضوعها من الاعراض العامة الغريبة كقول الفقهاء : كل مسكر حرام وقول النحاة كل فاعل مرفوع وقول الطبيعيين : كل فلك متحرك على الاستدارة نعم يعتبر ان لا
شرح
قوله فلا يكون جزء : لاتفاقهم على أن مقدمة الشروع كالتصديق بالموضوعية وتصور العلم وغايته ، خارجة عن العلم .
قوله المحقق الدواني : قال في القاموس ومنتهى الإرب : الدوان كشداد ، ويظهر من المنجد انه بضم الدال ، والنفس إلى قول الأولين أميل وكيف كان فهو من الفارس .
قوله وفيه نظر : اى في هذا الجواب نظر لعدم ملائمة ظاهر عبارة المصنف لهذا الجواب إذ ظاهر عبارته فيما سيأتي ان المسئلة نفس القضية المركبة من الموضوع والمحمول .
قوله فيقال بمثل ما مر : لا افهم معنى لكون التصديق بوجود الموضوع من المبادى التصديقية فان المبادى التصديقية ما يتالف منها أو يبتنى عليها قياسات العلم ولا يبتنى قياسات علم من العلوم على التصديق بوجود الموضوع في الخارج ، فان الفقيه مثلا يبحث عن اعراض افعال المكلفين وليس عليه ان يثبت ان فعل المكلف موجود في الخارج ولا يبتنى مسئلة فقهية عليه أصلا وكذا المنطق .
ثم انى وقفت على كلام للغزالي لعله يؤمى إلى ما ذكرنا قال في المقاصد :
وكل علم من هذه العلوم فلا يوجب على المتكفل به ان يثبت وجود هذه الموضوعات فيها فليس على الفقيه ان يثبت ان للانسان فعلا ولا على المهندس ان يثبت ان المقدار