فلانا إذا قلنا بعض الحيوان انسان وكل ناطق حيوان كان الحق الايجاب ولو قلنا وكل فرس حيوان كان الحق السلب ، واما على الثالث فلان لحق في قولنا بعض الحيوان انسان وبعض الجسم ليس بحيوان هو الايجاب ولو قلنا بعض الحجر ليس بحيوان كان الحق السلب . ثم إن المصنف لم يتعرض لبيان شرائط الشكل الرابع بحسب الجهة لقلة الاعتداد بهذا الشكل لكمال بعده عن الطبع ، ولم يتعرض أيضا لنتائج الاختلاطات الحاصلة من الموجهات في شئ من الاشكال الأربعة لطول الكلام فيها فتفصيلها مذكور في المطولات . قوله لينتج : الضروب المنتجة في هذا الشكل بحسب أحد الشرطين السابقين ثمانية حاصلة من ضم الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الأربع والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية ، وضم الصغريين السالبتين ، الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية وضم كليتها اى الصغرى السالبة الكلية مع
شرح
عموم موضوعية الأكبر ولكل منهما شرط يأتي تفصيلا ، وسيأتي من المحشى وجه حمل هذين الامرين على منع الخلو .
قوله اى اما بان يحمل الأوسط الخ : فان الملاقاة تكون أعم من حمل الأوسط على الأصغر ومن حمل الأصغر على الأوسط نعم لا بد من كون الحمل على نحو الايجاب لا السلب لان الحمل السلبي ليس ملاقاة بل سلب الملاقاة ولذا قال المحققون ليس في السالبة حمل بل هي سلب الحمل .
قوله استطرادية : يقال استطرد في الكلام اى ساق كلامه على وجه يلزم منه كلام اخر وانتقل من ذاك إلى ذلك فحيث لم يكن المصنف بصدد إفادة اشتراط الفعلية في هذه الضروب ولكن استفيد من كلامه قال : إشارة - استطرادية .
قوله إلى اشتراط فعلية الخ : فيه ما لا يخفى على الفطن فان المصنف لم يقل :
كما في صغرى الضرب الأول والثاني الخ بل قال بنحو كلى : عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل ولم يصرح بدخول هذه الضروب تحت هذا العبارة نعم لو