تكون المقدمتان مختلفتين في الكيف والكبرى كلية والصغرى قابلة للانعكاس كما في الثالث والرابع والخامس ، والسادس أيضا ان انعكست السالبة الجزئية لا غير .
قوله أو الثالث بعكس الكبرى : ولا يجرى الا حيث تكون الصغرى موجبة والكبرى قابلة للانعكاس وتكون الصغرى أو عكس الكبرى كلية وهذا الأخير لازم للأولين في هذا الشكل فتدبر وذلك كما في الأول والثاني والرابع والخامس : والسابع أيضا ان انعكس السلب الجزئي دون البواقي . قوله وضابطة شرائط الأربعة : اى الامر الذي إذا راعيته في كل قياس اقتراني حملى كان منتجا ومشتملا على الشرائط المذكورة جزما .
قوله انه لا بد : اى لا بد في انتاج القياس من أحد الامرين على سبيل منع الخلو . قوله اما من عموم موضوعية الأوسط : اى قضية كلية موضوعها الأوسط كالكبرى في الشكل الأول وكإحدى المقدمتين في الشكل الثالث وكالصغرى في الضرب الأول والثاني
و
شرح
قوله المحمول في الصغرى ، ان قلت الأوسط المنسوب إلى الأكبر هو المحمول في الكبرى لا الصغرى ، قلت ليس هذا القيد اى قوله ، المحمول في الصغرى ، في بعض النسخ وبناء على وجوده كما في بعض النسخ نقول : كان نظره التنبيه على خروج الشكل الرابع من هذا الشرط فإنه لو قال : وصف الأوسط المحمول في الكبرى لشمل الشكل الرابع لكون الأوسط في كبراه محمولا فقال المحمول في الصغرى اى وصف الأوسط في كبراه الذي هو المحمول في الصغرى أيضا ، حتى لا يشمل الشكل الرابع .
قوله إلى وصف الأكبر : ان قلت المعتبر في جانب الموضوع ، الذات لا الوصف فالأوسط في الكبرى ينسب إلى ذات الأكبر لا إلى الوصف ، قلت لو قال إلى ذات الأكبر لما كان يشمل ما إذا كان الكبرى مشروطة لان المحمول في المشروطة لم ينسب إلى الذات من دون دخالة الوصف بل نسب إلى افراد الوصف العنواني فكأنه نسب إلى الوصف فإذا قلت كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا ، فالموضوع وان كان افراد الكاتب الانها بملاحظة اتصافها بالكتابة فكان الموضوع هو وصف الكاتب فإنه المقتضى